ائتلاف المنظمات الإسلامية يوجه بيانـا
إلى قــادة الرأي بالأمــة
حول المسودة المقدمة من لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في الجلسة الحادية والخمسين
26 فبراير- 9مارس 2007
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا للخطر الذي أصبح يهدد كيان الأمة من خلال الهجمة الشرسة على الأسرة، و الإصرار على هدم كيانها،و إحساسا منا بالمسؤولية الملقاة علي عاتقنا جميعا؛ ارتأينا أن نشرككم معنا في التصدي لما تواجهه الأمة ليس في دينها فحسب بل وقيمها الإنسانية، وإيمانا منا بحرصكم الشديد على المصلحة العامة - وكما عهدناكم في خدمة هذا الدين والذود عنه - وعليه فإننا نلجأ إليكم لتتعاونوا معنا من خلال موقعكم، ونحيط سيادتكم علما بأننا قد تمكنا من خلال موقعنا من إلقاء بيان أمام الوفود المجتمعة في الأمم المتحدة؛لتوضيح موقف المنظمات الإسلامية تجاه ما أثير من قضايا، فضلا عن التحاور مع الوفود الرسمية للتمسك بالتحفظات. ونقترح عليكم الدعم في الدفع للتمسك بالتحفظات على المواثيق التي تتعارض مع القيم الإسلامية و الإنسانية، وألا تتبنى الوفود الرسمية الممثلة للدول العربية والإسلامية مشروع وثيقة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الطفلة بكل موادها، و أن لا تقبل أن تُفرض على الدول المواثيق المشار إليها لاحقا كمرجعية قانونية تلزم بتطبيقها رغم التحفظات.
لكم أهم النقاط الحرجة التي تشكل الخطر إذا ما تمت المصادقة عليها، والموجودة في المسودة المطروحة و التي سيتم التوقيع عليها.
وقد بدأت بعض الدول في الاستجابة للضغوط، حيث رفعت كل من مصر وسوريا تحفظاتها عن اتفاقية حقوق الطفل،ووعدت سوريا برفع التحفظات عن اتفاقية سيداو - القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة -... ونخشى أن تنتقل العدوى لباقي الدول. و إذا ما تعهدت أي دولة برفع التحفظات، فسيكون من الصعب جدا التراجع... لذا فنحن نهيب بكم سرعة التحرك، والتواصل مع الجهات المعنية - حكومات ووزارات الخارجية - حتى تتواصل بدورها مع الوفود المشاركة في هذه الجلسة، للتمسك بالتحفظات، وعدم الرضوخ للضغوط الدولية المتزايدة والمستمرة.
و الله الموفق و هويهدي السبيل
منسق ائتلاف المنظمات الإسلامية
اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل
نيويورك 3 مارس 2007
دراسة اللجنة حول المسودة :
دأبت الأمم المتحدةعلى إصدار الوثائق المتتالية من خلال المؤتمرات المتتالية الخاصة بالمرأة والطفل،مدعية العمل من اجل الارتقاء بهما، وتحسين وضعيتهما، وحمايتهما من العنف ..
ومن أخطر الوثائق التي صدرت عن هذه المؤتمرات، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تقوم بالأساس على إلغاء كافة الفوارق – حتى البيولوجية منها- بين الجنسين، وما يترتب عليها من أدوار داخل الأسرة، وإلحاقها بوثيقة بكين التي تعد وثيقة سياسات وآليات لتطبيق بنود سيداو.
وتطرح تلك الوثائق فكرا مستخدمة مجموعة من المصطلحات بدون وضع تعريفا واضحا، أو تعريفا شديد العمومية بحيث يتسع للعديد من المفاهيم. وتظهر المعاني الحقيقية لتلك المصطلحات من خلال آليات التطبيق. وعلى سبيل المثال، مصطلح "العنف ضد المرأة" الذي فسرته آليات التطبيق بأنه يشمل: ما ينبني على القوامة من الطاعة للزوج ورعاية الأسرة، والأمومة باعتبارها عملا غير مدفوع الأجر.
كما تحمل تلك الوثائق تناقضا واضحا، بين المطالبة بإعطاء الفتيات والنساء الحق في الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج، وبين المطالبة بتجريم الزواج المبكر (تحت 18 سنة) والعمل على رفع سن الزواج بشكل مستمر.
كما تطالب تلك الوثائق بالاعتراف بالشواذ، وذلك من خلال استبدال مصطلح "الجنس Sex" والذي يعني ذكرا أو أنثى بمصطلح "الجندر بمعنى النوع Gender" والذي يشمل الذكر والأنثى والشاذ والشاذة ..الخ.
وفي مجال مواجهة مرض الايدز –والذي نرى أن السبيل الوحيد للوقاية منه هي نشر ثقافة العفة في المجتمعات- تنسب الأمم المتحدة انتشار المرض إلى "وصمة العار Stigma" التي تمنع المريض من الإفصاح عن مرضه (وكأن هذا هو السبب الرئيسي في انتشار المرض، وليس ممارسة الشذوذ أو الزنا) ووفقا للأمم المتحدة، فإن وصمة العار هذه سببها وجود "العادات والتقاليد والأديان"، ولا سبيل للقضاء عليها إلا بتغيير العادات والتقاليد وتحدي الأديان، وما سينبني عليه من برامج إعلامية، وتعليمية، وثقافية، تتلقى الدعم الوافر من الأمم المتحدة، لتغيير نظرة المجتمع نحو الشواذ والزناة، ومن ثم تقبلهم مما يؤدي إلى إزالة وصمة العار، وكسر حاجز الصمت الذي يمنع مريض الايدز من الإفصاح عن مرضه. وبالتالي تتخذ ذريعة للتخلص من الأديان والقيم التي تحفظ المجتمعات من الانحلال والتي تعد العقبة الكئود في سبيل التطبيق الكامل لتلك الوثائق المشبوهة.
وقد وقعت معظم دول العالم على تلك الاتفاقيات، وتحفظت الدول الإسلامية على البنود التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولكن تسعى الأمم المتحدة سعيا حثيثا لرفع تلك التحفظات، وذلك بممارسة ضغوطا عديدة على الحكومات تبدأ بربط المساعدات التي تقدمها الدول المانحة بتطبيق بنود تلك الاتفاقية، ثم إغداق الأموال على الجهات التي تتبنى تطبيق البنود تطبيقا كاملا بلا أي تحفظ.
وتعتبر المنظمات غيرالحكومية التي تعتمد في تمويلها على الأمم المتحدة، هي الذراع الطويلة الممتدة داخل الدول، والتي تقوم بدور لا يستهان به في نشر الثقافة التي تحملها تلك الوثائق داخل المجتمعات، ومن جهة أخرى تمارس ضغطا شديدا على الحكومات، وذلك عن طريق صلتها القويةبالأمم المتحدة، وتقديم التقارير الموازية لتقارير الحكومات، والتي تعتمد على فضحتقارير الحكومات، وإظهار تلك التقارير بأنها تقارير ملفقة لا تعبر عن الواقع. كما تضغط ضغطا شديدا لتغيير قوانين الأحوال الشخصية، بحيث تكون تلك الاتفاقيات هي المرجعية الأساسية فقط عوضا عن الشريعة الإسلامية.
وقد رصدنا من خلال مشاركتنا ضمن ائتلاف المنظمات الإسلامية في الجلسة الواحدة والخمسين للجنة مركزالمرأة، عدد من النقاط الحرجة الموجودة في المسودة التي سيتم التوقيع عليها، والتي تمثل خطورة شديدة على الأسرة والمجتمع نوردها فيما يلي:
1. في البنود من 1- 10: تم التأكيد على الالتزام بما ورد في الاتفاقيات الدولية السابقة كوثيقة بكين والسيداو واعتبارها الإطار القانوني لحماية ودعم "حقوق الإنسان للفتيات"، وذلك في تجاهل واضح للتحفظات التي تم وضعها من قبل الدول على تلك الوثائق.
2. في الفقرة a منالبند 11 والتي تنص على :
11- a. Ratify without reservations the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and their respective Optional Protocols, (SG report girl child OP 51 a) and ensure that they are incorporated into national law and become fully applicable in domestic legal systems; (SG report girl child OP 51 c)
طالب التقريربالتصديق بدون تحفظات على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية السيداو والبروتوكولال اختياري الملحق بكل منهما، والفقرة بهذا النص تشكل ضغطا لرفع جميع التحفظات عن هذه الاتفاقيات عند توقيعها، وتكمن الخطورة في ذلك أن البنود التي تم التحفظ عليها في تلك الوثائق من قبل الدول الإسلامية، إنما لتعارضها الصريح مع الشريعة الإسلامية
3. في الفقرة f منالبند 11 والتي تنص على:
f. Review, enact and strictly enforce laws and regulations concerning the minimum legal age of consent and the minimum age for marriage, raising the minimum age for marriage where necessary, and generate social support for the enforcement of these laws, inter alia, through increasing educational opportunities for girls (SG report girl child OP 51 e) and advocating the benefits of keeping girls in schools;
والتي تضمنت تحديد السن القانوني لممارسة الجنس، وكذا السن القانوني للزواج، ثم طالبت برفع سن الزواج (فقط) إذا لزم الأمر
4. في الفقرة a من البند 12 والتي تنص على:
12- a. Redouble their efforts to meet the target of eliminating gender inequalities, in primary and secondary education by the earliest possible date and at all educational levels by 2015; (based on WSO OP 58 a)
طالبت بمضاعفة الجهود والتأكيد على إزالة الفوارق القائمة على الجندر في مناهج التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي )يعني إزالة جميع الفوارق بين الجنسين (حتى الفوارق البيولوجية،والتي يشير لها مصطلح الجندر) وتنشئة الأولاد والبنات على ذلك.
5. في الفقرة b من البند 12 والتي تنص على:
b. Identify constraints and gaps and develop strategies to ensure accelerated achievement of equality in enrolment and completion of schooling at the primary and secondary levels for all girls, including pregnant girls and young mothers (SG report girl child OP 52 x) and promote gender-sensitive, empowering educational processes, by reviewing and revising as necessary, school curricula, formal and non-formal educational materials and teacher-training programmes, and encourage and support girls’ interest and involvement in fields and occupations traditionally dominated by men; (SG report girl child OP 52 y and aa)
تضمنت تحديد الفجوات وخلق استراتيجيات لضمان تقدم متسارع في التحاق البنات في التعليم الابتدائي والثانوي بما فيهن "البنات الحوامل" و "الأمهات الصغيرات" دون تحديد ذلك ضمن إطارالزواج مما يعطي المبرر مستقبلا لممارسة الزنا بين الأولاد والبنات ووجوب تقبل ذلك في المجتمعات
6. في الفقرةk من البند 12 وتحت عنوان "الصحة" والتي تنص على:
k. Make widely available comprehensive information and counseling to girls and boys, including in school curricula, on human relationships, sexual and reproductive health, sexually transmitted diseases, HIV/AIDS, and the prevention of early pregnancy, that are confidential and easily accessible and emphasize the equal responsibility of girls and boys; (based on SG report OP52 j and AC girl child 1998 C)
طالبت بتقديم معلومات متكاملة للأولاد والبنات وتضمينها في المناهج الدراسية، حول العلاقات بين الناس، والصحة الجنسية والإنجابية (والتي تتضمن ضرورة تقديم المعلومات حول كيفية ممارسة الجنس مع التحكم في توقيت حدوث الحمل فيما يعرف بالجنس الآمن Safe sex،والذي يشمل الأشكال المختلفة للممارسات الجنسية ومنها الشذوذ. كما تشمل الصحة الإنجابية تيسير وصول المراهقين إلى وسائل منع الحمل، وطرق التخلص من الحمل الناتج عن تلك العلاقات والذي يسمى بالحمل غير المرغوب فيه عن طريق تقنين الإجهاض ليصبح مباحا وقانونيا وتسميته بالإجهاض الآمن) وطرق الوقاية من الحمل المبكر مع مراعاة السرية والخصوصية في حصولهم عليها، وضمان سهولة الوصول إليها مع التأكيد على تساوي المسئولية بين البنات والأولاد (أي المسئولية في استخدام وسائل منع الحمل)، وذلك كما أشار تقرير لجنة الخبراء الصادر عن قسم الارتقاء بالمرأة DAW للجلسة الحادية والخمسين
7. في الفقرة n من البند 12 وتحت عنوان "الإيدز" والتي تنص على :
n. Take appropriate measures to provide a supportive environment for girls infected with, and affected by, HIV/AIDS, including by providing appropriate counselling and psychosocial support, ensuring their enrolment in school and equal access to shelter, nutrition, health and social services, as well as to protect them from all forms of stigma, discrimination, violence, exploitation and abuse; (SG report girl child OP 52 m)
في الفقرة مطالبة برفع الوصمة عن مريض الإيدز وفي هذا التفاف حول المعنى فعادة ما تكون الآليات الموجهة لرفع الوصمة عن الممارسات المؤدية لانتقال مرض الايدز كالزنا والشذوذ ونحوه وليس عن المرض بحد ذاته بحيث يتقبل المجتمع مثل هذه الممارسات.
8. في الفقرة q منالبند 12 وتحت عنوان "عمالة الأطفال" والتي تنص على:
q. Raise government and public awareness as to the nature and scope of the special needs of girls employed as domestic workers and of those performing excessive domestic chores in their own households, and develop measures to prevent their economic exploitation and sexual abuse, (AC girl child 1998 F) and ensure that they have access to education and vocational training, health services, food, shelter and recreation; (SG report girl child OP 52 o)
طالبت الوثيقة برفعالوعي الحكومي والعام حول "الاحتياجات الخاصة" بالفتيات العاملات في المنازلواللاتي يمارسن –وفقا للوثيقة- "عملا منزليا مكثفا في بيوتهن" واعتبرته "استغلالااقتصاديا" (حيث أن هذا العمل يكون غير مدفوع الأجر) وطالبت بآليات لمنع "استغلالهناقتصاديا" وانتهاكهن جنسيا ، والتعليق هنا على تعبير " واللاتي يمارسن عملا مكثفافي بيوتهن" فما المقصود به وما هي مقاييسه ، وما هو المقصود بالاستغلال الاقتصاديللفتاة العاملة داخل بيتها، وهل يكمن ذلك في عدم تلقي الفتاة أجرا من أهلها مقابلالعمل الذي تقدمه في بيتها وهو ما اعتبره تقرير الخبراء من أسوأ أشكال عمالةالأطفال؟
9. في الفقرة t منالبند 12 وتحت عنوان "العنف" والتي تنص على :
t. Provide age-appropriate and gender-sensitive services to girl victims/survivors of all forms of gender-based violence, including comprehensive programmes for the physical, psychological and social recovery such as health, counseling and legal services, hotlines/hiplines and shelters, and ensure adequate human and financial resources for these services; (A/RES/61/413 OP6 and SG report girl child OP 52 h)
طالبت الوثيقة برفع "الحساسية الجندرية" للفتيات ضحايا أو الناجيات من العنف المبني على الجندر، وهوتعبير مطاط يحتاج لتعريف واضح (فقد ورد في تقرير الخبراء: أن رفض المجتمع للفتياتالسحاقيات يعد نوعا من العنف ضدهن، وذلك بناء على ما يسمونه بالهوية الجندرية،والتي تعني إحساس الفرد بذاته، ذكرا او أنثى بغض النظر عن تركيبه البيولوجي، وتحددالهوية الجندرية للفرد توجهه الجنسي، أي ميله الجنسي نحو احد الجنسين). وقد أوصىتقرير لجنة الخبراء بإعطاء الفتاة حق اختيار جنسها، وبالتالي حق اختيار توجههاالجنسي، وعدم اجبارها على توجه جنسي معين.
10. في الفقرة 14والتي تنص على :
14. The Commission calls on Member States and international and non-governmental organizations to mobilize all necessary resources, support and efforts, including at the international level, to realize the goals, strategic objectives and actions set out in the Beijing Platform for Action with regard to the elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child and the further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and Platform for Action (based on A/RES/60/141 OP 19) Support to the UN system
يعود للتأكيد على الالتزام بتطبيق البنود الواردة في وثيقة بكين لإزالة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الفتاة دون ذكر للتحفظات
11- في الفقرة 15والتي تنص على :
15. The Commission urges all Member States, as well as multilateral, financial an development institutions to support the entities of the United Nations system, especially its funds and programmes, to increase their efforts, including through the UN Country Teams, to strengthen their country-level advocacy and their technical capacities to address all forms of discrimination and violence against the girl child. Participation of girls in decision-making
طالبت بالتعاون التام مع أجهزة الأمم المتحدة لإزالة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الفتاة وهذاتعبير مطاط غير محدد يحتاج لتوضيح وتحديد وهل يعني إزالة جميع الفوارق بين الجنسين واعتبار ما يخالف ذلك عنفا ؟