إبراهيم شمس الدين: حزب الله لا يمثل الشيعة وإيران ليست المرجعية
"المجلة" 1/10/ 2006
شمس الدين الذي يأبى الدخول في تفاصيل الحرب الأخيرة في المرحلة الراهنة، يشدد على حقيقة عدم اختصار حزب الله للطائفة الشيعية في لبنان وعلى استحالة الانقلاب على اتفاق الطائف "فذلك حدوده حرب أهلية".
وإذ يعبر عن قناعته بأن المشكلة ليست في سلاح الحزب بذاته بل في دوره وتوظيفه، يرفض منطق الاستئثار بالتمثيل داخل الطائفة والانفراد بالقرار المنطلق من الاستقواء بالقوة والمال داعيا إلى الانخراط التام لكل الجماعات في مشروع الدولة العادلة الحرة، "فالذي لا يقبل بصيغة الدولة فليبق خارجها والذي لا يقبل بصيغة الطائف فليبق خارجه. وألا يصبح الأمر سرقة ونفاقا".
إلى الحوار..
·هل استند بعض اللبنانيين الشيعة إلى واقع الحرمان لخلق واقع متمايز ضمن المجتمع السياسي اللبناني؟
ـ لم يكن للبنانيين الشيعة في النظام السياسي الحديث دور بالأهمية التي ينبغي عليه أن يكون وفقا لانتشارهم في لبنان ولكونهم طائفة كبرى. كذلك، لم يكونوا شركاء في القرار السياسي وفي القرارات المصيرية الوطنية. بداية التطلع الشيعي المنطلق من واقع الحرمان أخذ حيزه في العملية السياسية من خلال الأحزاب ذات الطابع العلماني ولم يأخذ مدخلا طائفيا شيعيا خاصا. إلا أن عمل هذه الأحزاب لم يكن دائما مستقيما. ولم يمكن الشيعة من المشاركة الحقيقية. وهذا ما شكل نوعا من الخيبة والفشل. في الستينيات من القرن المنصرم، أعطت حركة السيد موسى الصدر دفعا للهوية الشيعية في لبنان أكثر من السابق، وأهداف حركة المحرومين التي أطلقها السيد الصدر لم تكن عملا طائفيا بل هي سعي لتحسين الأوضاع الاجتماعية للبنانيين عامة. ومن الطبيعي أن تنشط هذه الحركة في المناطق الأكثر حرماناً. المحطة التالية تجسدت في تأسيس مجلس ملّي على غرار البطريركية المارونية ودار الفتوى. وقد أنشئ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بموافقة مجلس النواب اللبناني، وتركزت أهدافه في تطوير النظام السياسي ليصبح أكثر عدالة. ولم يكن هذا النشاط في أي وقت يسعى للخروج على مفهوم الدولة والوطنية اللبنانية. وأثناء الحرب الأهلية، جهد المجلس لإنهاء الصراعات الداخلية وإيجاد صيغة تنهي النزاع يتفق عليها الجميع. فكان الشعار الذي أقره الوالد والسيد موسى في أواخر السبعينيات والذي أقرته وثيقة الوفاق الوطني فيما بعد وأصبح جزءا منها، وهو أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه.
· هل أطرت نشأة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علاقة الشيعة بالدولة؟
ـ كان مشروع المواطن اللبناني المسلم الشيعي مرتبطا دوما بمشروع الدولة. وبقي الحضور السياسي الشيعي متمثلا في السياق العام مع المجلس بالرغم من وجود سياسيين ناوأوا هذا المجلس على مدار السنوات الماضية. لطالما كرست فكرة الوصايات الغربية، حيث كانت كل طائفة تجد لها حاضنا خارجيا. وأجد أن هذا الارتباط كان سياسيا أكثر منه طائفيا، حيث لا توجد دول ذات هوية دينية مجردة في المنطقة. كانت دائما هناك حاجة لمرجعية داخلية وخارجية. فيما كان يشهد مفهوم المواطنة وهنا مستمراً. حين طرح الشيخ، في أواسط الثمانينيات، مبدأ الديمقراطية العددية انطلق من اعتبار أن لبنان مكون الآن من 17 طائفة بينما المطلوب أن يكون مكونا من أربعة ملايين مواطن، بمعنى أن وحدة التكوين في الوطن يجب أن تكون المواطن وليس الطائفة. وفيما بعد، وفي وصاياه، تراجع عن مبدأ الديمقراطية العددية كونه غير مناسب مع التكوين اللبناني. لا أعتقد أن الشيخ أخطأ حين طرح مشروع الديمقراطية العددية القائمة على مبدأ الشورى، لكنه اعتبره غير مناسب للاجتماع السياسي للشيعة في لبنان رسم خلال الثلاثين سنة الماضية، عبر المجلس الشيعي مع الإمامين الصدر وشمس الدين ومع أطروحة "دولة عادلة لمواطنين أحرار".
· هل وحّد اتفاق الطائف الرؤى بشكل نهائي حول مفهوم الدولة؟
ـ بقي الشيعة متمسكين بمشروع الدولة حتى أسوأ الظروف التي مرّ بها الوطن. لقد تمّ رفض الدخول في نظام الإدارة المدنية. وأعتقد شخصيا أن السيد موسى الصدر غيّب بسبب أطروحتيه الكبيرتين: إن لبنان هو دولة مقاومة ويشارك في النضال من أجل القضية المركزية للعرب ضمن عمل عربي أو إسلامي مشترك على أن لا ينفرد لبنان مكانا مستقرا حتى تتم تنميته وتطوير نظامه السياسي لأن الحرية تمكن الناس من الانخراط والمشاركة وأن يعطوا أفضل ما عندهم. والصيغة الثانية تكمن في عدم الدخول في أي مشروع تقسيمي. وهنا أستطرد لأقول إنه صحيح أن النظام الليبي مسؤول عن تغييب الإمام موسى الصدر لكن ليبيا ساحة الجريمة وليست كل الجريمة. قطعا هناك امتدادات أخرى؛ في كل جريمة، يوجد قاتل ومقتول وإدارة ودافع للجريمة. إن هدف الجريمة هو تغييبه كونه صاحب مشروع غير مقبول من عدة أطراف. أنا أعتقد أن هناك عدة أطراف لها علاقة أو تعرف شيئاً عن جريمة تغييب الإمام. الشيخ الراحل حمل مشروع الدولة ودافع عنها عبر تطوير طرح الدولة العادلة لمواطنين أحرار. وصحيح أن الجفاء بين الشيعي ودولته كان موجودا. وقد تغيّر الوضع بعد اتفاق الطائف الذي أرسي واقعا جديدا وعدّل النظام السياسي بحيث أصبح أكثر عدالة. انتقلت السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية الماروني إلى مجلس الوزراء مجتمعا. ودخل الشيعة كشريك علني في بنية الحكم. وأصبح من المستحيل أن تنفرد أي جماعة أو طائفة بالقرارات لوحدها. وأقولها بصراحة أن الخروج على الطائف حدوده حرب أهلية. فالاتفاق له حرمة كونه حصل نتيجة إجماع لبناني. وهو بالتالي لا يعدّل ولا يغيّر إلا بالإجماع. اتفاق الطائف ليس اتفاق الضرورة بل اتفاق الاختيار. وحين أقرت صيغة الطائف في الوصايا، رأى الشيخ استبعاد فكرة الديموقراطية العددية والإبقاء على النظام الطائفي مفتوح يطوّر مع الوقت باتفاق الجميع، لكنه لم يطبق أبدأ حتى الآن كنظام كامل.
· هل صحيح أن ثمة أطرافا شيعية تريد الانقلاب على الطائف؟
ـ الطائف أقرب إلى العدالة من الصيغة السابقة وأعتقد أنه أنصف الطائفة الشيعية من حيث دورها في الحكم. وبأية حال، هو لم يطبق لنرصد مكامن الخلل أو عدم الإنصاف فيه. بكل أسف، في المرحلة السابقة أثناء الوجود السوري في لبنان، بُنيت السلطة وصيغة الحكم بمعزل عن اتفاق الطائف. تم الاتفاق بين المتنفذين والسوريين على تجميد الطائف. وبهذا المعنى، دولة الطائف لم توضع موضع التنفيذ، وحُكم لبنان من خارج هذا الإطار الدستوري. ليس هناك خلل بالعدالة في الطائف وإذا كان كذلك علينا أن نجرب تطبيق الاتفاق أولا.
· يعني هناك من رأى وبينهم وليد جنبلاط أن حزب الله سعى بعد نهاية الحرب للانقلاب على الطائف.
ـ حزب الله لا يختصر الطائفة الشيعية في لبنان ولا نقبل أن يختصرها ولا يمكن أن يختصرها إطلاقا. ليس ممثل الطائفة ولا يتكلم باسمها. ويستحيل أن تتحول طائفة إلى حزب. هناك غلبات، أكثريات، محاولات للاستيلاء على حصرية التمثيل. لكني أجزم أن الشيعة ليس لهم لون سياسي واحد. في الانتخابات النيابية الأخيرة، أفرز النظام الانتخابي الموجود مشهدية سياسية معينة توحي باقتصار تمثيل الطوائف على أحزاب معينة. إلا أن سوء استخدام السلطة والمال السياسي قطعا سيؤسسان لنتيجة غير صحيحة، الأكيد أنه في كل الطوائف توجد آراء متنوعة. ولا يجب استثمار عمل المقاومة في السياسية ويستحيل على أي فئة أو حزب أن تنقلب على الطائف الذي يجب أن يطبق في هذه المرحلة.
·لكن الواضح أن هناك أحادية في الرأي السياسي عموما، بحيث أن الأمر يصل إلى تخوين من لا يؤيد حزب الله ويتم اعتباره خارجا على الإجماع الشيعي. فما رأيك؟
ـ أصبح هناك تماه عبر الإعلان والخطاب وطريقة التعامل مع الرأي الآخر يوحي بأن الشيعة هم حزب واحد. في أي عمل عام أو خاص يتناول المسلمين الشيعة اللبنانيين كطائفة، يجب أن يكون هناك شورى، حزب الله متفرد في هذه المسألة كونه الجهة المسيطرة. أنا وغيري من المواطنين المسلمين الشيعة يجب أن يكون لنا رأي. لكن لماذا لا يسأل رأينا؟. لا أقبل القول أن هناك أقلية داخل الطائفة لا تقبل سلوك حزب الله . هناك أكثر من أقلية، ولا توجد وسائل لقياس الأمور حتى بمقياس نتائج الانتخابات غير العادلة. فلا قيمة للشورى داخل اللون السياسي الواحد. لماذا هذا التوجه لدى حزب الله؟ هل لأنهم أقوياء؟ هذا مبدأ مردود، فنحن ننتقد أمريكا لأنها تحكم وفق مبدأ القوة. إذا كانت المسألة أكثرية عددية، فأقول لهم: أنتم والآخرون أكثر منكم لوحدكم. الأقلية لا تقبل أو لا ترضى برأي الأكثرية عن طريق الإرغام، هذا إذا أردنا استعمال منطقهم الذي يواجهون به الآخرين. هذه السطوة الموجودة المبنية على شعار ديني ووجود سلاح ومال كثير تخلق هذا الانطباع والجو. أنا أرفض التلازم بين عنوان مقاومة إسرائيل وبين توظيفه واستثماره في العمل السياسي الداخلي لتحقيق مكاسب. يقول حزب الله إن المقاومة هي تكليف شرعي نقوم به دون طلب شكر أو مكافأة. فهل يطبق هذا الأمر حقيقة؟ يجب التفريق بين مقاومة إسرائيل والعمل السياسي الداخلي الذي يتعلق بالشراكة السياسية والتعاطي مع الآخرين والحفاظ على المجتمع المتنوع. يقول الشيخ: أن لبنان هو وطن نصنعه كل يوم ونحميه كل يوم وندافع عنه كل يوم. وهذا واقع وليس شعرا. أحد أبرز وأبلغ صيغ مقاومة إسرائيل هو وجود لبنان واحد متماسك موحد ومستقر وأهله متآلفون، لأنه صيغة مناقضة لصيغة إسرائيل اتنية.
· هل ترى أن سلاح حزب الله أصبح عبئا على الطائفة الشيعية وعلاقتها بالجماعات الأخرى؟
ـ ليس السلاح هو المشكلة. السلاح حديد يدفن ويمكن استيراد غيره. المشكلة الحقيقية تكمن في طريقة استخدام هذه السلاح ودوره وتوظيفه. السلاح ليس مشكلة للشيعة بل لكل لبنان، وفق المنطق الوطني.
· إلى أين يقود حزب الله شيعة لبنان؟
ـ حزب الله ليس مكلفا بقيادة الطائفة الشيعية. نرفض صيغة الزعيم الذي يقود طائفة، والحزب الذي يقود أمة. أنا ضد لغة القداسة، السلاح ليس مقدسا. الأمة مقدسة وليس الشخص أو التنظيم. يجب ألا يضع أي حزب أو جهة سياسية نفسه في موقع المقدس. فإذا كان السلاح مقدسا فلا ينبغي أن يفاوض حوله في غرف مغلقة. الشيعة اللبنانيون قوم مندمجون في اجتماعهم الوطني ولا يشكلون مشروعا مستقلاً. الإسلام بخير والشيعة والتشيع بخير. ولا أرى مبررا للخوف على المصير. وهم ليسوا بأقلية. ولا يوجد في عالمنا العربي مفهوم الأقليات.
هناك أكثريتان ينتمي إليهما كل الناس: الأكثرية العربية التي ينتمي إليها المسيحيون العرب مثلا، والأكثرية الإسلامية التي ينتمي إليها الأكراد مثلاً. ومن يحاول تفتيت مجتمعاتنا يجب أن يُصدَّ ويُمنع.
· ألا تتغلب المذهبية أحيانا على القومية؟
ـ هذا يحدث لكنه عمل سياسي عصبوي خاطئ يوصل إلى آثار غير سليمة ويفتت الوحدة الوطنية ويعود بالويل على الجهة التي يراد لها أن تكون أقلية. فيصور لها أنها بحاجة إلى حماية ويأتي من ينصب نفسه حاميا لها. الشيعة ليسوا قوما عابرين للقارات أو للأوطان. ليسوا فئة أو حزبا يتصلون فيما بينهم ويصنعون الحزب الشيعي العالمي. كل الشيعة هم جزء من أوطانهم، ومشاريعهم جزء من مشاريع أوطانهم. إذا حصل إصرار على مشروع متمايز سيفشل ويرتد على أصحابه ويسبب انتكاسة وعودة إلى الخلف ويستثير خوف الجماعات الأخرى من الشيعة وبالتالي يؤدي إلى إحباط كل الجهود والإنجازات. وأكرر أن الطائفة لا تكون حزبا إطلاقا.
· والحلف الاستراتيجي مع إيران، ألا يجسد ولاء مطلقا للجهة التي تمد بالمال والسلاح؟
ـ تعبير أن حزب الله ذراع إيرانية هو تعبير فيه تجاوز، إيران هي عالم قائم بذاته كما كان يعبر الشيخ رحمه الله. ولا يجب أن تكون هناك إمرة بين الشيعة والعرب وأي مرجعية خارج العالم العربي. قيادتهم السياسية هي قيادة وطنهم. إيران قوية وموجودة في النظام الإقليمي ولا أحد ينكر ذلك. وتوجد علاقة روحية بين الشيعة وإيران بما هي موئل لمقدسات معينة. لكن القرار السياسي الإيراني حدوده إيران وليس عليه إعطاء أوامر تنفيذية خارج حدوده ولا أن يكون لآخرين خارج إيران تكليف شرعي بالتنفيذ. نحن كمواطنين لبنانيين، اخترنا النظام البرلماني الديمقراطي وفي إيران اختاروا نظاما آخر. ونحن كشيعة لا نتصل بصيغة النظام الإيراني ولا ندين لها بالإمرة. حتى لو وجد أناس يعبرون عن هذا الخيار باعتقادهم بأطروحة ولاية الفقيه العامة، وهي أطروحة علمية فقهية صحيحة موجودة في الفقه الجعفري. إلا أنها ليست الحقيقة الوحيدة والحصرية، وهي قطعاً غير صالحة وغير مقبولة في لبنان وللبنان.
وهناك الأطروحة الفقهية التي وضعها الإمام شمس الدين والتي تقول بولاية الأمة على نفسها، وهي أن الناس في زمن الغيبة يختارون حكامهم ويقررون ويحددون مسار صلاحياتهم. الأمة ولية أمر نفسها في شأن صيغة الدولة، ولا ولاية حد عليها. وهذه هي صيغة الديمقراطية، وهذا ما نحتاجه في عالمنا العربي والإسلامي ولا نحتاج إلى شرق أوسط جديد. ومن يرد جديداً خارج هذا المفهوم، فليشتر قطعة أرض وينشئ عليها شرق أوسطه الخاص.
· كيف تنظر إلى مسألة استخدام التكليف الشرعي في السياسة؟
ـ ولاية الفقيه العامة هي مساحة وحجم وليست نقطة، بمعنى أنها مؤسسة ونظام له حدود وليست شخصا فقط يمثل ولاية الفقيه. حدود التكليف في مقبولية نظام الولاية كصيغة حكم هي حدود إيران. والدولة الإيرانية ينبغي أن تتعامل مع الدولة اللبنانية حصرا. هناك سفارة إيرانية تمثل الجمهورية الإسلامية في لبنان. وفي الإطار الفقهي العادي، يحق وجود وكلاء عن المراجع الدينية كوكلاء للسيد السيستاني وللسيد الحكيم دون أن تكون لهم إمرة على المواطنين اللبنانيين بأن ينتخبوا فلانا أو فلانا، على سبيل المثال. فتلقي الأوامر بانتخاب شخص معين يصبح تعيينا. أنا عندي سلطة كمواطن ولي حق الاختيار وسأحاسب على اختياري. لذلك يجب أن أكون حرا عند الاختيار. حين تأتي الحساب أنا من سيحاسب. الله بعزته وجبروته يرسل أنبياء للبشر ويقول لهم بلغوا البشر رسالتي ويترك لهم حرية الاعتقاد والإيمان والاختيار حتى يحاسبهم.
فإذا كان النبي يقول إن الناس مخيرون، فكيف أرضى مع بشر غير معصوم ومخلوق وضعيف مثلي أن يجبرني على رأي سياسي. الله يحاسبنا على حريتنا. الحزب لا تحق له الإمرة. على قاعدة لماذا يكون هو محق وأنا مخطئ. أعوذ إلى السؤال عن مبدأ القوة والكثرة وأكرر قاعدة "أنا وأنتم أكثر منكم لوحدكم".
الذي يدخل إلى الدولة في لبنان يجب أن يقبل قوانينها وأنظمتها والذي لا يقبل بصيغة الدولة فيبق خارجها والذي لا يقبل بصيغة الطائف فليبق خارجه. وألا يصبح الأمر سرقة ونفاقا وهذا ينطبق على الجميع.