عبد الحميد الكاتب – كاتب عراقي
خاص بالراصد
بعد عشرة أعوام على سقوط العراق وقيام دولة الشيعة، ما زالت النخب والحكومات العربية السنية (الإسلامية والعلمانية) تبحث عن نموذج شيعي متزن لتعديل الصورة النمطية عن شيعة العراق باعتبارهم مصدر "نكبة البلاد وخرابها" .
أما على صعيد الساسة، فحكومات الدُول السنية (تركيا، السعودية، مصر، الأردن، قطر) تحرص على التعامل مع طرف عراقي شيعي غير تابع للأجندة الإيرانية، ومن العجيب أن تتفق الآراء على اعتبار "مقتدى الصدر" كمرجع وطني معتدل مستقل، وأشد المعارضين للأحزاب الشيعية التي تستغل التشيع وأتباعه لخدمه أطماعها وأغراضها الحزبية والسياسية كما يزعم البعض.
ولعل هذه القراءة السطحية والساذجة لظاهرة مقتدى الصدر ناتجة عن قلة المتابعة للشأن العراقي، مما دفع البعض ليصوغ من أحلامه وأمانيه تصوّراً عن العراق واللاعبين المؤثرين فيه.
لا بد من الإشارة إلى أن التيار الصدري يمثل ظاهرة ملازمة لأي صحوة وانتصار شيعي، وقوام هذه الظاهرة "هي الروح العداونية والإجرام السادي ضد مخالفي التشيع" سعياً لتثبيت وجود التشيع وردع مخالفيه.
والتيار الصدري بتركيبته مؤهل للقيام بهذا الدور وتمثيل هذه الظاهرة، لأنه يستمد قوته من الجمهور الواسع المتمتع بكافة آفات المجتمع الشيعي (الجهل والتخلف، الطاعة العمياء لرجال الدين، الفقر والحاجة المادية).
أسباب الخلل في قراءة "الظاهرة الصدرية"
انتشرت في الساحة الإعلامية مجموعة من الفرضيات والآراء المجردة عن الحقائق والمصادمة لها، والتي تسعى لتفسير ظاهرة مقتدى الصدر، تفسيرا مجرداً عن الدقة والموضوعية ومعطيات الواقع، ومن هذه الآراء أن التيار الصدري يتبع مرجعية عربية (محمد محمد صادق الصدر) مستقلة عن القرار الإيراني، وأنه من أشد المناهضين للمحتل الأمريكي والتدخل الخارجي.
ولعل شدة انحراف هذه الأفكار عن الحقيقة تجعلك في شك بأن هناك جهات - لها مصلحة في إبراز التيار الصدري وتلميع صورته - تبث هذا الكلام لصرف الأنظار عن دوره الكارثي، إذ لا يمكن لعاقل أن يُصدّق هذا الهراء.
البداية من محمد محمد صادق الصدر
يستمد التيار الصدري سمعته من مرجعه الروحي "محمد محمد صادق الصدر" صاحب الشعبية الكبيرة، والذي يصفه البعض بـ"المرجع الشيعي العربي المستقل"، وهذه الوصف إنما يفرح به القوميون وأمثالهم ممن يتبنى فرضية لا أساس لها وهي التفريق بين التشيع الصفوي والتشيع العربي، وبعيداً عن مناقشة الآراء المجردة عن الأدلة والبراهين، هذه وقفات سريعة مع هذه الشخصية ودورها في إنتاج جيل شيعي دموي.
- يعتبر محمد الصدر (والد مقتدى) من مراجع الشيعة المعروفين بعدوانيته وعنصريته ضد مخالفيه، ولم يساهم النسب العربي لمحمد الصدر في التخفيف من غلواء التطرف الديني الذي تميز به مذهب الإمامية ومذاهب الشيعة على وجه العموم، حيث نجده يقرر في كتابه "ما وراء الفقه"([1]) أن "الناصبي" أنجس من اليهود والنصارى والمجوس والكلاب! والناصبي في اصطلاح محمد الصدر هو من يؤمن بأن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وهو اعتقاد الأمة الإسلامية قاطبة.
وقد استَشهد حازم الاعرجي (أحد قادة التيار الصدري) بفتوى الصدر في النواصب خلال خطبته التحريضية المشهورة حيث قال: (لقد قالها محمد الصدر قبل سنوات بأن الوهابي نجس، بل أنجس من الكلب)!
- عمل محمد الصدر على إحياء التجمعات الشيعية واستعراض قوته عبر إقامته لصلاة الجمعة مخالفاً بذلك رأي بقية المجتهدين الشيعة، وكان عامة أتباعه من الجهلة وضعاف العقول المعتقدين بتعظيم رجال الدين وتقديس الأئمة المدفونين في النجف وكربلاء وسامراء.
- اختلف أتباع الصدر في الشخصية التي أوصى لها بخلافته في الإمامة والمرجعية، وانحصر الخلاف في 3 شخصيات: محمد موسى اليعقوبي، وكاظم الحائري، ومحمد إسحاق الفياض.
ولعل اليعقوبي والحائري هما الأشد تنافساً على وراثة كرسي المرجعية الصدرية، إلا أن الذي يجمع هؤلاء الثلاثة هو التطرف والتعصب الطائفي، فمحمد اليعقوبي اشتهر بخطاباته وبياناته المطالبة بحق ما سمّاه الأكثرية الشيعية في حكم العراق([2])، كما أنه من أشد المحرضين على الحرب الأهلية لاسيما في بيانه الشهير "ماذا بقي من الحرب الطائفية ؟" الصادر في آذار 2006 "والذي دعا فيه أبناء الشيعة إلى تشكيل لجان شعبية مسلحة للدفاع عن أتباع أهل البيت.
أما كاظم الحائري (المقيم في مدينة قم ومستشار علي خامنئي) والذي يعتبره مقتدى الصدر مرجعه الديني، فكانت أول فتاواه بعد الاحتلال هي إهدار دم البعثيين([3])، ولعل هذه الفتوى جاءت متناغمة مع قرار بول بريمر القاضي بحل حزب البعث واجتثاث منتسبيه من مؤسسات الدولة، ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن مفردة "البعثي" في القاموس الشيعي والأمريكي تعني (السُني أو البعثي السني) كما هو واقع من تصفيات الشيعة للبعثيين السنة دون الشيعة!!
أما محمد إسحاق الفياض فهو أحد المراجع الأربعة([4]) الذين باركوا النظام الشيعي الجديد الذي دعمته الولايات المتحدة بعد الغزو والاحتلال، كما أن بياناته طافحة بطائفيته، ففي إحدى رسائله إلى نوري المالكي المتعلقة بمرقد سامراء طالبه بــ (شراء الأملاك المجاورة القريبة المحيطة بالصحن الشريف لغرض توسعة وبناء المنشآت والملحقات اللازمة لهكذا كيان مقدس في المستقبل)([5]).
التيار الصدري بعد الاحتلال
- كان أول عمل قام به الصدريون بعد الاحتلال هو اغتيال رجل الدين عبد المجيد الخوئي في النجف في 1/4/2003، ثم بدأوا بالاستيلاء على مقرات الحكومة لا سيما مكاتب حزب البعث وتحويلها إلى حسينيات ومكاتب أطلقوا عليها اسم "مكاتب الشهيد الصدر"، كما قاموا بالاستيلاء على بعض المساجد السنية في مناطق الأغلبية الشيعية في الجنوب والوسط.
- وفي حزيران 2003 أي بعد شهرين من الاحتلال ذهب مقتدى الصدر إلى إيران للمشاركة في مراسم ذكرى وفاة الخميني، والتقى في زيارته بكبار القادة والمسؤولين الإيرانيين([6]).
- وبعد عودته أعلن مقتدى عن تشكيل جيش المهدي "لحماية المراجع والمراقد المقدسة"، مؤكداً أنه لن يقاتل القوات المحتلة مكتفياً بالمقاومة السلمية لعدم التكافؤ بين الطرفين!!
وبحلول نهاية العام 2003 أصبح مقتدى الصدر يُنعت في وسائل الإعلام العربية والعالمية بـ"أكبر المناهضين للوجود الأمريكي في العراق"! لكن الناظر في الأحداث والوقائع يجد أن الصدر لم يقدم سوى التصريحات الإعلامية الإعلانية، وأن نشاطه الفعلي تركز على تدعيم قوة التشيع، وفي نفس الوقت كان الإعلام يصف المقاومة العراقية بـ "التمرد السني"، و"المحاولة البعثية لاستعادة حكم العراق"!
الصدر والمقاومة
يعود الفضل في استدراج أتباع الصدر للمواجهة المسلحة إلى القوات الأمريكية! لاسيما بعد قيامها بإغلاق صحيفة "الحوزة الناطقة" التابعة له، ونزع راية دينية كانت مرفوعة فوق أحد المباني في بغداد، لتبدأ المواجهات الأولى بين الصدريين والأمريكيين (بعد عام من الاحتلال).
- بدأت الاشتباكات في شهر نيسان 2004 (بالتزامن مع معركة الفلوجة الأولى)، وظن البعض أن العراق قد اتحد في وجه المحتل متغافلاً عن سبب الغياب الشيعي عن ساحة المواجهة طيلة عام كامل (نيسان 2003- نيسان 2004)، لكن الاشتباكات في النجف توقفت لتتجدد ثانية في شهر آب من العام نفسه، ثم انتهت هذه الاشتباكات بعد اتفاق مع الحكومة المؤقتة على أن يسلّم المسلحون الصدريون أسلحتهم!
خلال هذه الفترة، أقام الصدريون "محاكم شرعية "في النجف حاكموا بها مخالفيهم وأصدروا أحكام الاعتقال التعذيب والإعدام بحق المئات من البعثيين السابقين ورجال الشرطة والمدنيين وغالبهم من السنة، حيث عُثر على عشرات الجثث في قبو المحكمة الشرعية وسط المدينة وقد تعرض بعضها للتعذيب والتمثيل([7]).
رغم أحداث "المحاكم الشرعية" ومهزلة ما سُمي بـ "معارك النجف" استمرت بعض الجهات العراقية السنية (هيئة علماء المسلمين) بالثناء على مقتدى الصدر باعتباره قائداً وطنياً وزعيماً مناهضاً للاحتلال، لتساهم في تضليل الرأي العام حول هذا التيار الدموي المتطرف.
التيار الصدري والسياسة
بعد انتخابات كانون الثاني 2005، وسيطرة الشيعة على مقاعد البرلمان برز الدور السياسي للصدريين حيث كانت لهم الكلمة الفصل في حسم الخلاف داخل الائتلاف الشيعي لصالح إبراهيم الجعفري كمرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية، فمقتدى الصدر كان الداعم الأول للمشروع الدموي الطائفي لإبراهيم الجعفري.
استخدم التيار الصدري وزارة الصحة ومرافقها في عمليات التطهير الديني ضد أبناء السنة، وتم توجيه الاتهام لحاكم الزاملي وكيل الوزارة، وحميد الشمري مسؤول الأمن فيها، لكن القضاء الشيعي برأهما وأطلق سراحهما.
واصل الصدريون تأييدهم للجعفري من أجل رئاسة الحكومة الدائمة، إلا أن الأوامر الإيرانية العليا التي فرضت جواد المالكي (نوري المالكي) كمرشح بديل للجعفري، جعلت الصدريين يدعمون المالكي ويرفعونه لرئاسة الحكومة التي باشرت عملها في حزيران 2006.
وحصل الصدريون على ثماني حقائب وزارية هي: التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والإسكان والإعمار والبلديات والموارد المائية والسياحة والآثار ووزارتي دولة إضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان.
التيار الصدري وأحداث سامراء 2006
بعد تفجير المرقد الشيعي في سامراء في شباط 2006، تولى جيش المهدي (الذراع المسلح للتيار الصدري) عملية "تشييع بغداد" في ظل رعاية حكومية لنشاطه وعملياته، وحقق الصدريون نجاحاً كبيراً في مشروعهم لاسيما بعد قتل وطرد الآلاف من أبناء السنة في العاصمة وضواحيها لاسيما في قضاء المحمودية جنوب بغداد.
أصبح جيش المهدي اليد الضاربة للمذهب، والجهة الأكثر تأثيراً في الساحة العراقية، وقد أشاد السياسيون الشيعة بدور هذه المليشيا في "محاربة الإرهاب وحماية أبناء المذهب".
جيش المهدي وبداية الأفول
بعد استفحال قوة أتباع الصدر في بغداد ومحافظات الجنوب، قرر المالكي - وبدعم أمريكي- شن حملة على جيش المهدي وذلك أواخر شهر آذار 2008، وسميت تلك الحملة بـ"صولة الفرسان" تم خلالها القضاء على كثير من معاقل الصدريين في بغداد والديوانية والبصرة، وهروب عدد من قادة فرق الموت إلى إيران.
التيار الصدري: حارس التشيع في العراق
تبدو سياسة الصدريين وكأنها نسخة عن سياسة المرشد الإيراني علي خامنئي وهي الحفاظ على المصالح العليا للمذهب دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، ولعل هذه الرؤية ترفع الإشكال عن التناقضات التي تهيمن على سلوك التيار الصدري فهو:
- ضد الاحتلال لكنه مع الحكومات التي يدعمها المحتل!
- يناهض الوجود الأمريكي، لكنه يحتفظ بأقوى العلاقات مع أحمد الجلبي (مهندس الاحتلال)!
- مع المقاومة، لكنه ضد حمل السلاح فالصدريون يعترفون بأن اشتباكهم المحدود مع الأمريكان عام 2004 كان بسبب استفزاز الجيش الأمريكي لهم!
- ضد الطائفية، لكنه قاد أعنف حملات التطهير ضد الوجود السني في العراق لاسيما خلال الأعوام (2005-2007)، ولا يمكن مقارنة دور الصدريين في الحرب الطائفية بدور غيرهم كمنظمة بدر وحزب الدعوة، إذ أن دور جيش المهدي أساسي ومحوري ولولاه لما تحقق للشيعة إنجازهم الكبير بانتزاع بغداد من أيدي العرب السنة.
- يوصف زعيمه بأنه أشد المعارضين للوجود الأمريكي، بالرغم من سفره وإقامته في إيران لمدة 4 سنوات لأغراض الدراسة، والمحتل يسرح ويمرح في العراق!!
وإذا تأملنا في سلوك الصدريين منذ الاحتلال وحتى يومنا لما ترددنا في القول بأن الصدريين هم أقرب الأطراف العراقية ارتباطاً بقرار المرشد الإيراني:
- فالمرجع الديني للصدريين كاظم الحائري هو أحد مستشاري علي خامنئي.
- قام الصدر بزيارة إيران ولقاء المرشد في حزيران 2003، أي بعد شهرين من الاحتلال.
- طلب الأمريكيون من الإيرانيين التدخل بعد اندلاع الاشتباكات الأولى في نيسان 2004، والذي أسفر عن قبول مقتدى الصدر التفاوض لحل الأزمة بينه وبين الأمريكان([8])!!
- إقامة مقتدى الصدر 4 سنوات في إيران (2007-2011).
- بخلاف الشائع والمنتشر في الإعلام فإن التيار الصدري يعد الأكثر تطرفاً ضد السنة، ولم تفلح محاولات حارث الضاري في التقرب منه([9])، بل إن الصدريين يعتبرون الضاري شريكاً للزرقاوي في استهداف الشيعة!
كما أظهر الصدريون عداءهم لقوات الصحوة التي حاربت تنظيم القاعدة في الفترة (2006-2008)، فقد اتهم رعد علي حسن وهو من زعماء الصحوة في منطقة الدورة في بغداد جيشَ المهدي بالتورط في تصفية عناصر الصحوة بناء على فتاوى دينية([10]).
- معظم قيادات التيار هم قادة في فرق الموت، فهو تيار مليشياوي بالدرجة الأولى، ولا يمكنه أن يكون حزباً سياسياً أو فكرياً منظماً، ومن أهم قياداته المتورطة بقيادة فرق الموت:
حازم الأعرجي خطيب جمعة الكاظمية، وعبد الزهرة السويعدي أحد خطباء مدينة الصدر، وقيس الخزعلي الذي انشق عن تيار الصدر وشكل تنظيم "عصائب أهل الحق"، إسماعيل اللامي المعروف بأبو درع أو "زرقاوي الشيعة"، عبد الهادي الدراجي الذي اعتقلته القوات الأمريكية بتهمة إدارة محكمة شرعية تصدر أحكام القتل ضد السنة.
- وفّرت إيران الملاذ الآمن لقادة فرق الموت ومنهم إسماعيل اللامي (أبو درع) ، وقادة "المجموعات الخاصة" التي انشقت عن الصدر بعد قرار تجميد جيش المهدي في آب 2007، كما عملت على إنشاء مجموعات خاصة من الصدريين لاسيما بعد أحداث (كربلاء عام 2007، وعمليات صولة الفرسان عام 2008) ومن هذه المجموعات (عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله في العراق).
- ينطلق التيار الصدري في عمله العسكري (جيش المهدي) أو المدني (مشروع الممهدون)([11]) من فكرة التمهيد لظهور المهدي وهي فكرة دينية سياسية تسعى من أجل إقامة حكومة دينية على غرار حكومة ولاية الفقيه الإيرانية، فلا يمكن التعامل معه باعتباره حركة وطنية ديمقراطية أو منظمة مدنية وليست مذهبية، فهذا يتصادم مع مبادئه الموضوعة له، ولا يتفق مطلقاً مع سلوكه المليشياوي.
- ينحصر خلاف الصدريين مع شركائهم في الحكم على المناصب والمكاسب والنفوذ ولا ينطلقون في معارضتهم من مبدأ وقضية وطنية، فهم يساندون المالكي حينما يتعرض النظام الشيعي للخطر، فإذا استقرت الأمور واستتبت للمالكي عادوا إلى اتهامه بالدكتاتورية والتفرد بالسلطة!
في النهاية لابد من القول بأن التيار الصدري لا يحتاج الى دراسة عميقة وتحليل دقيق لأنه تيار عقائدي لا يخجل من اللعب على المكشوف والبطش بمخالفيه والمصلحة الشيعية إلا أن حملات التضليل الاعلامي التي صيّرت منه تياراً وطنياً وحركة شعبية معارضة دفعتنا لتدوين بعض الحقائق، ولعل تورطه في دعم النظام السوري ومساندته المالكي في مواجهة الحراك الشعبي السني يُغني عن كل ما تقدم.
- تقوم فكرة هذا المشروع على تحويل جيش المهدي إلى منظمة ثقافية اجتماعية، ووصفت البطاقة التعريفية لهذا المشروع (الممهدون) بأنه (الجيش العقائدي الثقافي الديني الاجتماعي الذي يتكفل في الجهاد الفكري والعلمي وتحرير العقول والقلوب والنفوس من المد الغربي العلماني) وقال الصدر: (إن أهداف الإشراف العقائدي تتلخص بالتمهيد لدولة الحق وتكامل الأفراد معنويا وهداية المجتمع عبر نشر الوعي الإسلامي الصحيح ونشر حقوق الإنسان المطابقة للشريعة الإسلامية، والسعي لإقامة مجتمع إسلامي، وتفعيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الأخلاقية واللسانية والقلبية فقط، وتحقيق الأمن الاجتماعي واحترام الأقليات والأفكار)، صحيفة الشرق الأوسط 9/8/2008.