بوزيدي يحيى – كاتب جزائرى

خاص بالراصد

وضع الخميني إسقاطَ نظام صدام حسين هدفا لحربه مع العراق التي استمرت ثماني سنوات اضطر فيها المرشد الأعلى لإيران إلى تجرع كأس السم ووقف الحرب بعدما أضحى نظامه هو المهدد بالانهيار نتيجة للكلفة الكبيرة في شتى المجالات المترتبة عن طول فترة الحرب. وبعد أكثر من عقد أصبح لإيران نفوذ كبير في العراق مهّده الغزو الأمريكي الذي حقق حلم الخميني، حيث اعتلت السلطةَ هناك المعارضة الشيعية التي نشأ الكثير منها في طهران، وقدومها على ظهر الدبابة الأمريكية لم يجعلها تدير ظهرها لإيران. وأصبحت بغداد ابتداء من هذا التاريخ ورقة في يد الإيرانيين يساومون بها على مصالحهم الإقليمية، لدرجة تجنيد مليشيات شيعية (لواء أبي الفضل العباس) للمقاتلة مع حزب الله اللبناني إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

هذا الدور وامتداد الأذرع الإيرانية في كل أزمات المنطقة دفع - كما هو متداول في الساحة السياسية الدولية وترجحه الكثير من المؤشرات- الطرف الأمريكي إلى تمييل الكفة لصالح محاولة عقد اتفاق ما مع إيران بدل حلفائها العرب. وما يثير الاهتمام في كل هذا أنه عند الوقوف عند الدور العسكري الإيراني المباشر فإنه يقتصر على خبراء وبعض الكتائب من الحرس الثوري في سوريا التي تجادل طهران بنفي وجودها، وحتى إن كان الرقم أكبر من هذا فإنه لا يمكن مقارنته بحجم المكاسب التي حققتها إيران.

من هنا يتبين عظم مكاسب القوة الناعمة التي استطاع نظام الملالي جنيها مقارنة مع تواضع مكاسب القوة الصلبة طيلة العقود الماضية برغم الطاقات المادية والبشرية الكبيرة جدا التي جرى توظيفها خلال الحرب مع العراق دون أن تكلل بأي نجاح([1]). والأهم من هذا وذاك أن أدوات القوة الناعمة الإيرانية لم تقابل بأي جهود عربية حقيقية، وما دام خيار الحرب أو القوة الصلبة مكلفا جدا في مواجهة هذا المشروع، وغير وارد في الأصل، فإن السؤال الذي يطرح الآن بإلحاح هو: كيف يمكن توظيف القوة الناعمة في مجابهة المشروع الإيراني الشيعي؟

القوة الناعمة: التعريف والأسس

يرتبط مصطلح القوة الناعمة بعالِم السياسة الأمريكي جوزيف ناي الذي سعى إلى وضع أسسه بالنسبة للدولة في كتابه: (القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية)، حيث قام بدراسة مصادر القوة الناعمة للعديد من الدول، كما قدم توصيات في مختلف المجالات لرفد القوة الناعمة الأمريكية، وجادل بأهميتها مقارنة بالقوة الصلبة. وفي ثنايا الكتاب يقدم العديد من التعريفات لها فنجده يقول: هي تعني جعل الآخرين يريدون ما تريد([2]). وفي موضع آخر: تعني حشد تعاون الآخرين دون تهديدات أو دفع أموال([3]). وهي تتجاوز الإقناع إلى القدرة على الجذب، وعند تعريفها من خلال السلوك فإنها هي القوة الجذابة([4]).

وتنشأ الموارد المنتجة للقوة الناعمة من القيم التي تعبر عنها منظمة أو بلد ما في ثقافته، وفي الأمثلة التي تضربها ممارساته الداخلية والسياسية، وفي الطريقة التي يعالج بها علاقته مع الآخرين([5]). وإجمالا ترتكز بالنسبة لأي دولة على ثلاثة موارد هي([6]):

1-              ثقافته: في الأماكن التي تكون فيها جذابة للآخرين.

2-              قيمه السياسية: عندما يطبقها بإخلاص في الداخل والخارج.

3-              سياسته الخارجية: عندما يراها الآخرون مشروعة وذات سلطة معنوية وأخلاقية.

ومصادر القوة الناعمة كثيرا ما تعمل بصورة غير مباشرة عن طريق تشكيل البيئة السياسية، وتستغرق في بعض الأحيان أعواما كي تعطي النتائج المرغوبة([7])، خاصة في المجال الفكري، فالقرارات في سوق الأفكار كثيرا ما تشكلها القوة الناعمة، وهي انجذاب غير ملموس يقنع بمسايرة أغراض الآخرين دون حدوث أي تهديد صريح أو مبادلة([8]).

وفي ظل استمرار الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية للثورة المعلوماتية، ستصبح القوة الناعمة ذات الأهمية في المزيج الذي يجمعها بالقوة العسكرية والاقتصادية([9]). وهي ليست عنصرا ثابتا بقيمة ثابتة، بل هي شيء يختلف باختلاف المكان والزمان، كونها عبارة عن رسائل وصور ينتقل جزء منها عن طريق سياسات الحكومة في الداخل والخارج، وجزء آخر عن طريق الثقافة الشعبية والثقافة العالمية، ولكن الرسائل نفسها يتم إنزالها وتفسيرها على متلقين مختلفين في سياق ظروف مختلفة فتترك آثارا مختلفة([10]).

والبلدان التي يحتمل أن تصير أكثر جذبا وأن تكسب قوة ناعمة في عصر المعلومات هي التي تملك قنوات اتصال متعددة تساعد على تأطير القضايا، والتي تكون ثقافتها المسيطرة وأفكارها أقرب إلى المقاييس والأعراف العالمية السائدة (الليبرالية، والنزعة الجماعية والاستقلال الذاتي)([11])، وتتسع مصداقيتها بفعل قيمها وسياساتها المحلية والدولية([12]).

فالسياسات الحكومية لبلد ما تعزز قوته الناعمة أو تبددها. ذلك لأن السياسات المحلية والخارجية التي تبدو منافقة، أو متغطرسة أو غير مبالية بالآخرين، أو قائمة على معالجة ضيق الأفق للمصلحة الوطنية قد تقوض القوة الناعمة([13]). 

الجاذبية السياسية:

يمكن اختصار القوة الناعمة في (الجاذبية السياسية)، وهذا ما تفتقده الدول العربية مجتمعة أو منفردة، إذ تعاني جلها من أزمات سياسية كبيرة جدا يدلل عليها حجم الحروب والاضطرابات الأمنية التي تعيشها، وهذه الأوضاع لا يمكن الحديث في ظلها عن جاذبية سياسية، لذلك فإن الاستقرار السياسي ومحاولة صياغة عقد اجتماعي جديد في كل الدول العربية ضرورة ملحة الآن للبدء في مشروع حضاري ينافس على المستوى العالمي.

  وهذا الواقع المزري لا يعني الوقوف مكتوفي الأيدي والانتظار حتى ينجلي غبار الحروب في الدول العربية، وإنما لا بد من البحث في المجال السني بما قد يساهم على الأقل في إعاقة المشروع الإيراني الشيعي كمرحلة أولى ريثما يتم التقدم في المجال العربي. وفي هذه الحالة فإن النموذجين التركي والماليزي يعدان من التجارب المهمة التي استطاعت مزاحمة المشروع الإيراني في جاذبيته، حيث أضحت الكثير من الحركات الإسلامية تجد في الحالتين النموذج الأحسن لمحاكاته، والمحاولات في هذا المجال أكثر وضوحا واهتماما مقارنة بالحالة الإيرانية التي ترتبت عنها ردود أفعال قوية.

غير أننا نقف عند تضارب كبير جدا في المواقف من النموذجين داخل الحركات الإسلامية بشكل خاص والتيارات السياسية الأخرى بشكل عام، ومع سلبيات ذلك إلا أنه من جانب آخر يمكن النظر إليه من زاوية إيجابية حيث سيثمر هذا الجدل قراءات نقدية معمقة للتجربتين تستطيع في الأخير المزاوجة بينهما إضافة إلى التجارب العالمية الأخرى لإبداع نموذج أو نماذج تتوافق مع خصوصيات كل دولة أو مجتمع عربي، وقد كشفت الانتفاضات العربية عن رفض قطعي ومباشر للنموذج الإيراني الذي كان يستجدي من الحركات الإسلامية تقليده، وبغض النظر عن الأوضاع الحالية فإن تلك المواقف مؤشر على رؤية في الاتجاه الصحيح.

كما يمكن العمل على إحداث قطيعة مع عناصر الجاذبية في النموذج الإيراني على المستوى العام، وعلى مستوى التجمعات الشيعية في المنطقة، وهنا يمكن استغلال السياسات الإيرانية الطائفية وتناقضاتها بين ما تصرح به وما تقوم به على أرض الواقع من خدمة لأعداء الأمة، ويجب أن يستهدف في مرحلة تالية المجتمع الإيراني، والجهود المبذولة في نشر العقائد الإسلامية الصحيحة على محدوديتها تبين أن لها تأثيرا يمكن أن يكون أكبر بكثير إذا ما وضع ضمن استراتيجية شاملة.

 فإذا كانت العقائد الشيعية على علّاتها استطاعت أن تجد لها موطئ قدم في البيئة السنية، وتجتذب في مرحلة من المراحل بعض النخب المثقفة وتجعلها في خدمة مشروعها، فإن عملية معاكسة يمكن أن تحقق أهدافا كبيرة جدا في ظرف قياسي، وهذا يتوقف على مدى الاجتهاد في رسم استراتيجيات تستثمر في التناقضات الشيعية/الشيعية، فضلا عن النشاط الدعوي الذي يبقى قاصرا عن تحقيق أهدافه إذا لم يكن بموازاته عمل يسد الثغرات في المجالات الأخرى، وأهمها هو فهم الطرف المستهدف بالخطاب والولوج إليه من خلال تلك المداخل، بل وفي ظل عصر المعلومات والمجالات المفتوحة فإنه يجب استحضار ذلك حتى في الخطاب الموجه للمتلقي الذي يحمل نفس القيم.

والعقائد السنية في انسجامها وترابطها تسهل هذه العملية، وتبقى فقط بعض الإشكالات التاريخية التي حدثت في العصر الإسلامي المبكر تحتاج لجهود أكثر في طريقة عرضها بحيث يؤخذ في عين الاعتبار الخطاب الآخر وما يروجه حول الموضوع، وحبذا لو يستحضر الواقع السياسي الحالي والمواقف الظالمة الطاغية من طرف أصحاب المشروع الشيعي التي تتعارض جملة وتفصيلا مع المظلومية التي تشكل مرتكزهم الأساسي.

وبما أن القوة الناعمة الآخذة في اكتساب أهمية أكثر في عصر المعلومات هي في جزء منها ناتج عرضي اجتماعي واقتصادي أكثر منها نتيجة للعمل الحكومي الرسمي وحده([14]).

وفي ظل العطب الذي تعاني منه جل الحكومات العربية، فمن هذه الزاوية فإن أي فرد في المجتمع بسلوكه وتمسكه بقيمه يمارس تأثيرا على الآخر، وأيضا على مستوى التنظيمات المجتمعية تستطيع الأحزاب السياسية والجمعيات الثقافية والعلمية والمؤسسات الدعوية النشطة المساهمة بطريقة أو أخرى في رفد القوة الناعمة العربية/السنية، إذ لا شك أنه على المدى المتوسط ومن خلال المراكمة ستظهر الكثير من النتائج الإيجابية. غير أن هذه الجهود المبعثرة تحتاج إلى شكل من التنظيم والتعاون لاختصار الوقت والاستغلال الأمثل لكل الطاقات حيث توضع كلها في استراتيجية بعيدة المدى، وذلك بوضع أرضية عمل استراتيجية للقوة الناعمة تتمثل في خلق شكل من التعاون المؤسسي الذي يحقق الانسجام والتكامل بين كل الجهود المتواجدة على الساحة، باستحداث هياكل جديدة تقوم بهذه المهمة على المستوى الداخلي أو الخارجي.

السياسة الخارجية:

عند الوقوف على طبيعة النظام السياسي الإيراني فإن أول ما يلفت الانتباه فيه هو منصب المرشد الأعلى للثورة، والذي يعتبر الرجل الأول في البلاد والأقوى فيها، ويستمد قوته من البعد الديني للمنصب باعتباره الولي الفقيه نائب الإمام، وخامنئي البالغ من العمر 77 سنة يحتل هذا المنصب منذ قرابة 25 سنة خلفا للخميني. كما أن أقوى المؤسسات بعده هي الحرس الثوري، وهو تشكيل عسكري يمارس القمع ضد المعارضة السياسية. هاتان الجزئيتان تنفيان (الجاذبية) عن النموذج الإيراني، كون ما يعاب على الأنظمة في المجال العربي يوجد ما هو أسوأ منه في الحالة الإيرانية، وعلى هذا الأساس فإن جوهر الانجذاب العربي خاصة مع بدايات الثورة في إيران يعود إلى سياستها الخارجية المعلنة، والمتمثلة في دعم القضية الفلسطينية، والذي بدأ يتآكل مع الموقف الإيراني من الثورة السورية وانكشافها على حقيقتها.

 ولكن هذا الواقع لا يغير من حقيقة أخرى تتمثل في الموقف الرسمي العربي المتخاذل تجاه القضية الفلسطينية، والتي ستبقى لمركزيتها الدينية في الأمة أحد ثوابت القوة الناعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبحث الأنظمة العربية عن الشرعية الخارجية من خلال محاولة استرضاء الولايات المتحدة والغرب عموما لا يمكنه جلب المشروعية الداخلية، وكلما اقتربت هذه الأنظمة من الغرب عبر البوابة الفلسطينية فإنها تزيد بعدها عن شعوبها وتؤجل نهايتها لا أكثر.

فإذا كان الموقف الأمريكي من فلسطين والانحياز إلى الكيان الصهيوني أهم أسباب كره العرب للولايات المتحدة الأمريكية فإن كرههم للأنظمة العربية التي يفترض أنها تمثلهم ومعنية بالقضية مثلهم يكون بأضعاف مضاعفة. لذلك يتوجب على الدول العربية خاصة ذات الوزن الإقليمي إعادة النظر في سياستها الخارجية من القضية الفلسطينية أولا، ومن التحولات الجارية في المنطقة ثانيا، لأن محاولة تغيير مسار التطورات الكبيرة الجارية مع تصورات لمصالح ضيقة لبعض الأنظمة هي حسابات خاسرة على المدى المتوسط والبعيد، ولابد من التكيف مع هذه التحولات بما يخدم الشعوب.

فالسياسات الخارجية المنتهجة حاليا ليست تبديدا للقوة الناعمة فحسب وإنما تهديد للأنظمة التي تعيش استقرارا ولها فرص كبيرة جدا لتغيير هادئ وسلس يجنب الشعوب ويلات التغييرات العنيفة وما يترتب عنها من تدمير للمقدرات المادية والبشرية للأوطان. ففي الموقف من فلسطين والانتفاضات الشعبية وتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى بشكل مباشر تجتمع كل عناصر تآكل القوة الناعمة إذ تنتفي المصداقية والقيم الأخلاقية في هذه السياسات.

الخلاصة:

رأت إيران في الانتفاضات العربية هبة أخرى إلى جانب هبة سقوط نظامي طالبان وصدام حسين، وحاولت الاستثمار فيهما كعادتها، إلا أنها اصطدمت بانتقال الحركات الاحتجاجية إلى حليفها السوري، الأمر الذي أربكها كثيرا وجعلها تضطر مكرهة إلى الانحياز بشكل علني إلى جانب نظام الأسد والكشف عن طائفيتها، وحتى دفع حزب الله الذي كان أداتها لكسب قلوب الشعوب العربية إلى خوض المعركة من أجل بقاء نظام الأسد بالرغم من ضربه في صميم قوتها الناعمة عربيا. ولكن مع كل هذا لم تستسلم طهران لمجريات الأحداث، وإنما عملت على تحويل الانتفاضة الشعبية هناك إلى مجرد حرب بين النظام والجماعات الإرهابية ووضعها في إطار صراعها (المزعوم) مع الشيطانين الأكبر والأصغر، ونجحت في تحقيق أهدافها مستغلة تضارب المصالح الإقليمية والدولية في سوريا.

على الجانب الآخر لا نجد في المقابل رؤية استراتيجية مماثلة واضحة عربيا سواء بشكل فردي أو جماعي، بل وأكثر من ذلك فإن سياسات بعض الأنظمة كانت تصب في صالح إيران، دون أن تحقق أي مكاسب، حيث ساهمت التناقضات العربية في تشتيت جهود المعارضة السورية على سبيل المثال لا الحصر فأحدثت شروخا استغلتها إيران والنظام السوري أيما استغلال لدرجة أصبح فيها إسقاط نظام الأسد غير وارد بشكل نهائي في الخطاب الرسمي العربي، على عكس تركيا التي تعتبر معنية أكثر بالتهديدات الإرهابية هناك إلا أنها وضعت شروطا للمشاركة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، وكان رئيسها رجب طيب أردوغان يدافع عن وجهة نظر بلاده مبرزا التناقضات في الخطاب الغربي وازدواجية المعايير لديه في المفاضلة بين إرهاب وآخر وضحايا وآخرين مما عزز القوة الناعمة لبلاده.

تأسيسا على كل هذا إذا لم تُعد الدول العربية على المستوى الحكومي وغير الحكومي النظر في ما يجري داخلها ومن حولها، فإن الحديث عن مواجهة المشروع الإيراني والشيعي بالتركيز على بعد واحد يتمثل في (الخطاب الدعوي الوعظي) يستحيل أن يحقق قيد أنملة من هذا الهدف، ولعل التمدد الحوثي في اليمن واندثار السلفيين من دماج مثال بسيط جدا على الفوارق الكبيرة بين المشروعين، والأخطر من هذا أن تنعكس الاختلالات في المجالات الأخرى خاصة السياسية منها على الخطاب الديني لأنها تنفي عنه البعد القيمي المتمحور حول المصداقية وتصوره على أنه مجرد أداة لأغراض مشبوهة أو خبيثة.