خديعة الممانعة الإيرانية حكاية جماعات العنف من الانحراف إلى فكر الخوارج (8) مستقبل الطائفية في الشرق الأوسط وتحديات المجال السني: قراءة في تقرير مؤسسة راند سياسة إيران تجاه دول الجوار ثورات الخوارج (14) أمرٌ ما لَهُ غير المهلّب! قالوا - العدد مائة وأربعة وسبعون - ربيع الأول - 1439 هـ الأردن وإيران: أين المشكلة لماذا يحاربون صحيح البخاري؟ أين نسخة صحيح البخاري؟ مظلومية أهل السنة في إيران (6) اعتداء نظام الملالي على المساجد والمدارس الدينية التدين والإلحاد في استطلاعات الرأي التنمية.. سلاح لمحاصرة «داعش أفريقيا» العودة إلى ما بعد اغتيال الحريري وماقبل حرب 2006: سلاح حزب الله القرارات السعودية تربك النظام الإيراني بعد المعونات الإيرانية هل تنحاز الفصائل الفلسطينية إلى محور إيران في أي حرب مقبلة ؟؟؟ بوتين!! من أين لك هذه الجرأة؟ بين لبنان والسعودية... إنه اليمن يا عزيزي تأخير كشف «وثائق أبوت آباد» يثير تساؤلات حول الاتفاق النووي حسابات متداخلة: أزمات متعددة في مواجهة أحمدي نجاد كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟ التداعيات الأمنية للعقوبات الأمريكية على حزب الله من يكتب تاريخ البحرين؟! هل رهنت تركيا دورها في العراق بالنفوذ الإيراني؟ يحيى الحوثي... محاضراً! محمد المنتصر الإزيرق.. نفخ الروح في التصوف السوداني خرافة المظلومية الشيعية في العراق (1) زمن الدولة العثمانية
 
طاهر بومدرا خبير القانون الدولي: نظام «الملالي» في إيران قائم على تصدير الثورة إلى الآخرين.. والاعتداء على دول الجوار
الأربعاء 26 أبريل 2017

 

 أجرى الحوار: شريف عبد الحميد

خاص بالراصد

قال طاهر بومدرا، الخبير المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المستشار السابق للمبعوث الأممي إلى العراق ورئيس مكتب حقوق الإنسان عن وضعية مخيم "ليبرتي"، إن نظام «الملالي» الحاكم في إيران قائم على «تصدير الثورة» إلى الآخرين، وهو يؤسس دستوريا للاعتداء على دول الجوار، مؤكدا أن الأوضاع المضطربة في العراق وسوريا ولبنان واليمن تسببت فيها الاعتداءات التي يقوم بها «الحرس الثوري» الإيراني.

وأضاف «بومدرا» في حواره لمجلة «الراصد» على هامش مؤتمر «الأمة والسنّة» الذي عقد مؤخرا في إندونيسيا، أن «طهران» نفّذت تصفيات جسدية على نطاق واسع ضد المعارضين تدخل تحت بند «جرائم الإبادة الجماعية»، ومن الممكن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم بالقانون الدولي.. وإلى الحوار:

* كيف ترى العلاقة الملتبسة حاليا بين النظام الإيراني ودول الجوار العربي والإسلامي؟

-نلاحظ أن هناك هجوما عنيفا في الآونة الأخيرة ضد العالم العربي والإسلامي بصفة عامة من طرف نظام «الملالي» الحاكم في إيران، خصوصا أن هذا النظام قائم على ما يسمى مفهوم «تصدير الثورة» إلى الآخرين والاعتداء على دول الجوار، التي لم تبدِ أي «بادرة مقاومة» لهذا التوجه العدواني حتى الآن.

* فما أسباب هذا التوجه الإيراني في تقديركم؟

-الحقيقة أن هذا البلد أسس لنظام عدواني من طرف دستور يجبر «الملالي» على تصدير ثورتهم والعمل على خلق بؤر للتوتر والاعتداء على البلدان المجاورة، والأدلة على ذلك كثيرة، إذ يكفي الإشارة إلى ما يحدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن، فالأوضاع المضطربة في كل هذه الدول تسببت فيها الاعتداءات التي تقوم بها حكومة الملالي في إيران بواسطة ما يسمى «الحرس الثوري» و«فيلق القدس». ولا جدال أن هذه الاعتداءات مخالفة للمواثيق الدولية، وبالأخص ميثاق الأمم المتحدة الذي يفتح باب العضوية للدول المحبّة للسلام وتلك التي تقبل حل النزاعات بشكل سلمي.

* هل صحيح أن هذه الممارسات العدوانية «مؤسّسة دستوريا»؟

-هناك نقطة أساسية يجب الإشارة إليها هنا، وهي كون الدستور الإيراني يؤسس لجيش عقائدي، وهذا الجيش ذو طبيعة مزدوجة، فهناك الجيش الرسمي و«الحرس الثوري»، الذي تتمثل مهمته بالدفاع عن استمرار نظام الملالي وتصدير الثورة إلى الخارج، والتدخل في شئون الدول الداخلية عن طريق «فيلق القدس» ومليشيات أخرى لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب، وهي منظمات ترهب الشعب الإيراني داخليا، كما ترهب الشعوب العربية والإسلامية خارج إيران، على السواء.

وعليه، يمكن إدراج مثل هذه المنظمة «الحرس الثوري» في قائمة الإرهاب الدولي، بحيث يصعب عليها أن تمارس سياسة التدخل في شئون الدول بالطريقة التي نراها اليوم، فهي تتدخل في بعض الدول المجاورة لإيران دون أي محاسبة أو عقاب، لكن إذا أُدرجت في قائمة الإرهاب فحينها ستتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول، وستصبح حركتها  «محدودة».

* وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

-على العالم العربي والإسلامي أن يعي جيدا كون إدراج «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية باتت مهمة أساسية، يمكن أن تحقق نتائج على أرض الواقع من خلال القانون الدولي وعبر أجهزة الأمم المتحدة.

وما دام الدستور الإيراني يؤسس للتدخل في الشئون الداخلية للدول المجاورة، ويؤسس لتصدير الثورة، فإن هذا يرتقي لكونه «مشروع اعتداء»، ويصنِّف القانون الدولي مثل هذا الاعتداء تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

* يتساءل الكثيرون: لماذا لم تُفرض عقوبات صارمة ضد نظام الملالي بناء على هذا «البند السابع» من ميثاق الأمم المتحدة؟

-أعتقد أن هذا يعتبر نوعا من الفشل العالمي، فقد فشل المجتمع الدولي في مراقبة هذه الدول التي تبنّت «تصدير الثورة» وسعت إلى التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وكان من المفترض أن تُدرس هذه الوضعية تحت البند السابع للميثاق الأممي، ولكن موازين القوى داخل الأمم المتحدة لم تسمح باتخاذ قرارات ملزمة ضد هذا البلد، غير أن موازين القوى هذه عادةً ما تتغير، وما هو غير ممكن اليوم قد يصبح ممكنا في المستقبل، وبالتالي قد يَسمح الوضع الدولي مستقبلا باتخاذ قرارات ملزمة في هذا الملف الخطير، وعلى الدول المعنية في المنطقة أن تجنّد أجهزتها لهذا الغرض، وأن تخلق «اللوبي» الكافي لتحقيق الإجماع داخل مجلس الأمن الدولي لفرض العقوبات بقرارات ملزمة على النظام الإيراني.

* فما هو هدف «طهران» النهائي من وراء ذلك؟

-يسعى نظام «الملالي» إلى تحقيق مشروعه للهيمنة الداخلية والخارجية معا، وهذه الهيمنة دفعت النظام إلى ارتكاب جرائم بشعة داخل إيران نفسها، حيث ارتُكبت تصفيات جسدية على نطاق واسع ضد المعارضين تدخل تحت بند «جرائم الإبادة الجماعية»، وهي جرائم ضد الإنسانية عموما، ومن حق العالم مساءلة مرتكبيها أمام الرأي العام العالمي أولا، وأمام المحاكم الدولية ثانيا، وفق القانون الدولي.

أما بالنسبة للجرائم المرتكبة خارجيا، فإن هناك صنفين من الجرائم ارتكبت من طرف نظام الملالي، وهما:

 أولا: الاغتيالات التي قام بها النظام لأشخاص في الداخل والخارج معا.

 وثانيا: التعدي على بعض الدول من أجل بثّ الفتنة وخلق بؤر للتوتر فيها، وهو الأمر الذي يخلق الفرصة لـ «الحرس الثوري» للتدخل، كما يحدث في سوريا.

وفي العراق، كمثال آخر، تم تشكيل ما يسمى بـ «الحشد الشعبي»، والحقيقة أن هذا الحشد ما هو إلا امتداد للحرس الثوري، وعليه يؤسفنا القول إن الشعب العراقي يتعرض حاليا لكثير من المجازر المرتكبة من طرف «الحرس الثوري» الذي يمثله «الحشد الشعبي» على أرض الواقع.

* ماذا عن رد الفعل الدولي تجاه هذه الجرائم المستمرة؟

-من المعلوم أن نظام «الملالي» كان خاضعا لعقوبات دولية، كما فُرضت عليه عقوبات اقتصادية نتيجة سعيه الحثيث إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، وبالأخص الأسلحة النووية.

وفي عام 2015 جرت مفاوضات بين هذا النظام والدول الكبرى المعروفة بـ «5+1» توصلت إلى اتفاقية ورفع العقوبات إذا قبلت إيران التوقف عن العمل في برنامجها النووي.

ولكن الجميع يعلم أن وعود النظام الإيراني مجرد حبر على ورق، ولا يمكن الثقة بها، لأنه لن يحترم وعوده الدولية، وهو عادة ما يعِد بالكثير ويلتزم بالقليل، لهذا كان المفروض أن تستمر العقوبات الاقتصادية الانتقائية ضد الأشخاص وبعض المؤسسات الإيرانية لردعهم وتوقيفهم عن ممارسة السياسة العدوانية ضد الدول التي يكون فيها الأغلبية سنية.

* ما هو دور المعارضة الإيرانية في هذا الصدد؟

-الحقيقة إنه إذا كانت دول الجوار لم تأخذ هذا الأمر بالجديّة الكافية، ولم تطرح هذه القضية على مجلس الأمن الدولي، فإن المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج تمكّنت من خلق رأي عام ضد ديكتاتورية «الولي الفقيه» الذي جعل من منطقة الشرق الأوسط منطقة توتر وبؤرة لكل الخلافات، ومن الممكن التعويل على مساهمة المعارضة الإيرانية في زعزعة نظام الملالي.

 

 
 
 
 
الاسم:  
عنوان التعليق: 
نص التعليق: 
خانة التحقق